الهيئة العامة للأوقاف تعلن إيداع أرباح النصف الأول لعام 2026م بعوائد تراكمية بلغت 1.831 مليار ريال

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن البدء بإيداع الأرباح المحققة عن النصف الأول من العام المالي 2026م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، استمرارًا لنهجها في تنمية العوائد الوقفية وتعظيم أثرها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية.

 وأوضحت الهيئة أن إجمالي الأرباح التراكمية المحققة للأوقاف منذ بدء استثمار الأموال المودعة لديها وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي 2026م بلغ نحو 1.83 مليار ريال، استفاد منها 1,797 وقفًا، بما يعكس فاعلية المنهجية الاستثمارية التي تنتهجها الهيئة في إدارة تلك الأموال وتنميتها، ويسهم في تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مع الالتزام بتحقيق شروط الواقفين.

 وبيّنت أن هذه الأرباح تشمل أموال العقارات الموقوفة التي نُزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي صدرت موافقة من المحكمة المختصة للتصرف فيها، حيث تعمل الهيئة على استثمار تلك الأموال وفق أسس مهنية واستراتيجيات استثمارية مدروسة تراعي المحافظة على رأس المال، وتنويع الاستثمارات، وإدارة المخاطر، وتحقيق عوائد مستدامة، بما يحافظ على الأموال الوقفية ويحميها من التعطل ويسهم في تنميتها واستدامتها، تجسيدًا للاهتمام الذي توليه القيادة -أيدها الله- للقطاع الوقفي، وأحد ثمار قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/1/1446هـ، القاضي بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها.

 كما يمكن لنظار الأوقاف التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة «أوقاف» للخدمات الرقمية من خلال خدمة «تفويض استثمار الأموال»، وتحث الهيئة نظار الأوقاف الذين لم يسبق لهم التسجيل في منصة «أوقاف» على المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، التي تمكّنهم من متابعة أوقافهم وتعزيز الاستفادة من العوائد الاستثمارية، في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الهيئة لتطوير القطاع الوقفي ورفع كفاءته.

 يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه وتطويره ورفع الوعي به، من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة تُقدَّم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.