الدعم والتمكين الإداري
تُمكّنك هذه الخدمة من الاستفادة من الخبرات الإدارية المتخصصة لدى الهيئة في مجالات القطاع الوقفي؛ نهدف من خلالها إلى تقديم المشورة النوعية التي تضمن ممارسة أعمالك الإدارية بكفاءة عالية ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يعزز من استقرار الأوقاف ونموها.
الدعم والتمكين في الاستدامة المالية
تُمكّنك هذه الخدمة من طلب الاستشارات والخبرات التخصصية في مجال الاستدامة المالية، بهدف تطوير الموارد المالية للأوقاف وتفعيل أدواتها الاستثمارية، بما يضمن استمرارية عطائها وتعظيم أثرها التنموي وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
تداخل في قضية منظورة
تُمكّنك هذه الخدمة من طلب تدخل الهيئة العامة للأوقاف كطرف ذي مصلحة في القضايا المنظورة أمام القضاء، وذلك في الدعاوى المتعلقة بإثبات أو إبطال وقف، أو وصية مشتملة على وقف. نهدف من خلال هذه الخدمة إلى صون حقوق الأوقاف وحماية أعيانها والتأكد من توافق الأحكام مع المصلحة الوقفية.
الدعم القضائي
تُمكّنك هذه الخدمة من الحصول على استشارات قانونية وقضائية متخصصة للأوقاف التي لا تتوفر لديها موارد مالية كافية لتغطية تكاليف الاستشارات، وذلك لدعم استقرار الوقف وتعزيز ممارساته النظامية. الهيئة هنا شريكٌ داعم لضمان حماية أعيان الوقف وضمان إدارة أعماله وفق الأنظمة المرعية.
هي خدمة تكافلية تُمكّن الواقفين، النظار، أو وكلائهم (غير القادرين على تحمل التكاليف المادية للمحاماة) من طلب تعيين محامٍ مجانًا للترافع في قضية وقفية أو تقديم استشارة قضائية، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للأوقاف والهيئة السعودية للمحامين لضمان حماية أصول الأوقاف المتعثرة.
هي خدمة قانونية تتيح لأطراف الوقف أو العموم طلب تداخل الهيئة العامة للأوقاف كطرف في قضية قائمة؛ استنادًا إلى دورها النظامي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) في حماية الأوقاف والدفاع عنها ضد أي تعدٍّ، وضمان استدامتها وتطويرها بما يحقق شروط الواقفين ومقاصد الشريعة.
لا توجد أي رسوم أو أتعاب مالية؛ حيث تقدم الهيئة العامة للأوقاف هذه الخدمة مجانًا بالكامل في حال تقرر تدخلها قانونيًا لمصلحة الوقف
يشترط لقبول الطلب استيفاء المعايير التالية:أن تكون هناك دعوى قضائية قائمة ومستمرة بالفعل.أن تتحقق مصلحة وغبطة واضحة للوقف من خلال هذا التداخل.أن تكون نتيجة الدعوى مرتبطة بإثبات وقف، إبطاله، أو وصية تشتمل على وقف.للهيئة العامة للأوقاف السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب أو رفضه بناءً على المعطيات القانونية.