الهيئة العامة للأوقاف تشارك في طاولة مستديرة دولية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026

شاركت الهيئة العامة للأوقاف، ممثلةً بمركز ريادة في طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع الهيئة، وبحضور المندوب الدائم للأمم المتحدة، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بعنوان: «إطلاق إمكانات تمويل التنمية المستدامة: الحوكمة، وقياس الأثر، والدور المستقبلي للأوقاف»، وذلك خلال مشاركة الهيئة ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، والذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو 2026 في مدينة نيويورك.

وسلّطت الفعالية الضوء على التجربة الوقفية السعودية، وما شهدته من تطور مؤسسي وتنظيمي في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب استعراض «مؤشر التميز الوقفي» بوصفه أحد الأدوات العملية الداعمة لرفع مستوى النضج المؤسسي في القطاع الوقفي. كما ناقشت الطاولة المستديرة آفاق توظيف الأوقاف باعتبارها إحدى أدوات التمويل المستدام القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على دور الحوكمة والشفافية وقياس الأثر في رفع كفاءة المؤسسات الوقفية، وتعزيز موثوقيتها، وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت الفعالية فرص توسيع التعاون بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الأوقاف والتمويل المستدام، وبناء شراكات دولية تسهم في تطوير النماذج الوقفية وتعزيز حضورها ضمن منظومة تمويل التنمية.

وشهدت الطاولة حوارًا موسعًا حول إمكانات تطبيق «مؤشر التميز الوقفي» وتكييفه مع البيئات المؤسسية والوطنية المختلفة، والاستفادة منه أداةً عمليةً لدعم الحوكمة والمساءلة وقياس الأداء والأثر، بما يسهم في تطوير المؤسسات الوقفية ورفع فاعليتها واستدامة أثرها التنموي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة العامة للأوقاف لتعزيز الحضور الدولي للتجربة الوقفية السعودية، وتوسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية، وإبراز دور الأوقاف بوصفها نموذجًا مستدامًا للتمويل القائم على القيم، وقادرًا على دعم الأولويات التنموية محليًا وعالميًا.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.