الهيئة العامة للأوقاف تدشن برنامج جدارة لدعم الجمعيات الوقفية وتمكينها

دشنت الهيئة العامة للأوقاف (برنامج جدارة لتمكين الجمعيات الأهلية الوقفية) برعاية محافظ الهيئة العامة للأوقاف أ.عماد بن صالح الخراشي، وبحضور الجهات ذات العلاقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير والربحي وصندوق دعم الجمعيات ومجلس الجمعيات الاهلية وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع والمهتمين بالقطاع الوقفي وغير الربحي .

ويعد برنامج جدارة الذي أحد مسارات التمكين لبرنامج استدامة وتمكين حيث يستهدف تمكين 15 جمعية وقفية على مستوى المملكة، 10 ممكنات متنوعة لاستدامة الجمعيات الوقفية من خلال إنشاء صندوق استثماري وقفي مشترك، وتأسيس مجلس تنسيقي للجمعيات الوقفية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية لها وتعزيز درجة حوكمتها، والمساهمة في تأهيل الجمعيات لخدمات الإسناد الحكومي ، وتوظيف وتأهيل القيادات الإدارية والتنفيذية.

وتغطي المسارات -أيضًا-، تأسيس وحدات إدارة البرامج والمشاريع داخل الجمعيات، وتطوير مجال التحول الرقمي والتقني في إدارة أعمالها ، بالإضافة إقامة ملتقى سنوي لتمكين الجمعيات الوقفية، وإعداد حزمة شراكات نوعية مع الجهات ذات العلاقة، وتأسيس حاضنة ومسرعة رقمية للجمعيات الوقفية.

وتستهدف الهيئة من خلال هذا المشروع، تفعيل إسهام القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيزه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكامل الجهود مع الجهات الشريكة وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م  من خلال توجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر ، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر مستدام.

ووقعت الهيئة خلال حفل التدشين، اتفاقية منح مع الجمعية الخيرية للعمل التنموي (تنامي)، لتنفيذ حزمة من الممكنات للجمعيات الوقفية لإسهام في تطويرها وتنميتها وتعزيز مكانتها وتعظيم أثرها وتحقيق المستهدفات التنموية.

وتعد جمعية تنامي الشريك التنفيذي لبرنامج جدارة، وهي جمعية أهلية تعنى بتطوير العمل التنموي وكان لها حضور فاعل في تمتين وتمكين القطاع غير الربحي، من خلال مبادراتها وبرامجها النوعية.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي من خلال تفعيل دور الوحدة الاشرافية على المنظمات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها  ، لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.