الهيئة العامة للأوقاف تعقد عددًا من ورش العمل لتعريف القطاع الوقفي بمشروع حوكمة الأوقاف

عقدت الهيئة العامة للأوقاف "13" ورشة عمل،" 3" ورش منها تعريفية، بمشروع حوكمة الأوقاف، للقطاع الوقفي، ولأوقاف الجامعات، وللجمعيات الأهلية، و "9" ورش استطلاعية، حضرها نحو "288" شخصًا من العاملين، والمهتمين بالقطاع الوقفي، في معظم مناطق المملكة، وذلك لتعريف المجتمع الوقفي بالمشروع، والهدف منه، وإشراكهم في بناء معايير ومبادئ للحوكمة، تحقيقًا لأفضل الممارسات، وإيجادًا لسبل التكامل مع القطاع، بهدف تعزيز استدامة الأوقاف، وتنميتها، ورفع مستوى الحوكمة، وتحديث الأنظمة لتكون أكثر ملائمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية.

ويأتي مشروع حوكمة الأوقاف انطلاقا من إيمان الهيئة بأهمية العلاقة التشاركية مع الفاعلين في القطاع الوقفي، وتعزيزًا لدورها الإشرافي والرقابي، ويهدف المشروع إلى وضع مبادئ لحوكمة الأوقاف، تستند إليها الكيانات الوقفية، لتعزيز الأطر العامة للحوكمة الرشيدة، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، بما يسهم في المحافظة على الأوقاف، وتعظيم أثرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وبناء على ما عقد من ورش العمل، للتعريف بمشروع حوكمة الأوقاف، ستعمل الهيئة على إصدار مبادئ ومعايير للحوكمة، وعددٍ من الأدلة الاسترشادية، والإجراءات النظامية ذات العلاقة، التي تحتوي على أهم معلومات الممارسة، والتي تسهم في تأسيس معايير للحوكمة معتمدة لدى الجهات الإشرافية تراعي تنوع الأوقاف وواقعها، تمكن من انتشار أوقاف آمنة ومستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.