الهيئة العامة للأوقاف تدشن وتوقع عددًا من الاتفاقيات في ملتقى نمو للاستدامة المالية

في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية ودعم القطاع الوقفي وغير الربحي،دشن محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي عددًا من المبادرات وتوقيع عددًا من الاتفاقيات بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات ريال،جاء ذلك خلال ملتقى "نمو" للاستدامة المالية الذي أطلقه يوم الأربعاء الموافق19 فبراير 2025 بحضور عدد من الجهات الحكومية والمالية والمؤسسات غيرالربحية، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الوقفي وتمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي.

وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الى تقديم حلول تمويلية مبتكرة للواقفين والمهتمين بمجال الأوقاف ، من أبرزها تأسيس محفظة ضمان منتج دائم الذي وقعته مع بنك التنمية الاجتماعية، و إنشاء محفظة تمويل مشروع تمويل الصناعات الإنتاجية، ومحفظة صندوق الاستدامة المالية مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي التي تهدف الى تمويل المشاريع الاستثمارية للجهات غير الربحية والوقفية من خلال القرض الحسن لمنظمات القطاع الوقفي وغيرالربحي، و اتفاقية تعاون مع جمعية البر بالمجمعة بهدف إطلاق صندوق مستشفى جمعية البر، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات تفاهم ومنها مذكرة التفاهم مع البنك الأهلي وفنتك السعودية لإطلاق مبادرة أوقاف فنتك، و مذكرة تفاهم مع هيئة البحث و التطوير والابتكار لإطلاق صندوق البحث والتطوير والابتكار الوقفي، وإطلاق الصناديق الوقفية المشتركة بالتعاون مع شركة الراجحي المالية والإنماء للاستثمار حيث تهدف المبادرة لتعظيم أصول الصناديق واستفادة أكبر عدد من الجهات الوقفية وغير الربحية منها ، ورعى محافظ الهيئة توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركاء الاستدامة المالية  والتي تهدف إلى تنويع المنتجات المالية للقطاع الوقفي وغير الربحي حيث تم إطلاق محفظة كفالة بالتعاون مع كفالة وبنك الإنماء التي تسهل حصول الأوقاف والجهات غير الربحية على التمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية، ورعاية توقيع اتفاقية بين شركة جدوى المالية وشركة استثمار المستقبل لإطلاق صناديق وقفية عقارية وكذلك اتفاقية بين شركة سدكو المالية واستثمار المستقبل لإطلاق صندوق وقفي عقاري للاستثمارات البديلة .

كما تم تدشين عدد من الخدمات النوعية منها المكتبة الرقمية للاستدامة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتنمية الموارد وتوجيه المصارف الوقفية نحو مشاريع ذات أثر مستدام عبر دعم الابتكار والاستثمار في القطاع، وخدمة طلبات استشارات الاستدامة المالية وهي خدمة تقدم لاستقبال طلبات مشاريع الاستدامة المالية للمستفيدين من القطاع الوقفي وغير الربحي وخدمة تنمية الأعيان الوقفية التي تستقبل الطلبات بهدف تنمية الأعيان الوقفية التي تدار من قبل مؤسسات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية.

كما تخلل الملتقى جلسة حوارية حول الاستدامة المالية ودور المؤسسات المالية والتقنيات الحديثة في دعم القطاع غير الربحي، وناقشت أوراق العمل رحلة الهيئة العامة للأوقاف في تطوير الأدوات المالية، و دور المؤسسات المالية في تعزيز استدامة القطاع الوقفي وغير الربحي، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة، وتناولت الأوراق نظرة عامة على دور الهيئة في تطوير القطاع الوقفي وتمكينه، والتعريف بالأدوات المالية المخصصة لنموه ، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع في تحقيق الاستدامة المالية، كما أبرزت الأوراق دور التقنيات المالية في إدارة الأوقاف ودعم القطاع الوقفي وغير الربحي،وتقديم توصيات لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والقطاع الوقفي وغيرالربحي لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة2030 ،بالإضافة إلى عدد من الأركان  لعدد من الجهات المشاركة لتقديم الاستشارات والحلول التمويلية لدعم الجهات المستفيدة من القطاع الوقفي وغير الربحي.

إلى جانب ذلك تم الإعلان عن جائزة سنوية للاستدامة المالية لتشجيع المؤسسات الوقفية وغير الربحية على تطوير نماذج ومنتجات مالية مستدامة،وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أثر مجتمعي طويل الأمد، وتم الإعلان عن هاكاثون (أوقافنتك 2025) خلال الملتقى وهو أحد مبادرات الهيئة العامة للأوقاف ضمن فعاليات الابتكار المفتوح التي تهدف الىإشراك الشباب والمبدعين ورواد التقنيات المالية في تطوير حلول ابتكارية للارتقاء بقطاع الأوقاف عبر ابتكار حلول التقنية المالية.، وتحفيز المشاركين على تقديم أفكار ابتكارية جديدة ومبادرات رقمية تساهم في تحسين منظومة الأوقاف، وتعزز من الاستدامة المالية في مجال الأوقاف لتدعم مكانة المملكة الاقتصادية عالميا تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات توعوية، وخدمات وقفية مبتكرة تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامةمحليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه،وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.